وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از همان ابتدا دارای ابهام و ایراد بود، اظهار کرد: به طور کلی اگر در نظامات چند نرخی ارز، الزامات و ساختارها و بسترهای لازم فراهم نشود هم انحراف منابع را به دنبال خواهد داشت و هم موجب نارضایتی در اجتماع می‌شود که ساماندهی این موضوع در کشور کار سخت و دشواری خواهد بود.
وی ادامه داد: سال ۹۷ که این سیاست اشتباه آغاز شد الزامات و بسترهای لازم برای آن دیده نشد به نحوی که براساس شنیده‌ها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت انحراف منابع در این سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی داشتیم. بسیاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و یا از کشور فرار کردند یا ارز ارزان را در بازار فروختند یا کالاهای دیگری آوردند. برخی هم با اینکه همان کالاهای درخواست شده را وارد کردند کالا را با قیمت گران به بازار فروختند.
شقاقی با بیان اینکه شاهد یک انحراف منابع و فساد و رانت گسترده بودیم، تصریح کرد: از سوی دیگر هرچقدر پیش رفتیم و قیمت اقلام جهانی هم بالا رفت، شاهد قاچاق خروجی از ایران به کشورهای همسایه بودیم. در واقع زمانی که دارو یا دیگر کالاها ارزان باشد انگیزه برای قاچاق آن بیشتر می‌شود و عملا وقتی قیمت های نسبی در کشور به‌هم می‌خورد پدیده قاچاق رونق می گیرد.
این اقتصاددان گفت: به دلیل همین مسائل بود که دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بود و از طرف دیگر بحران اوکراین و روسیه هم این موضوع را تشدید کرد و به آن سرعت بخشید. چرا که ما از نیمه دوم امسال در حوزه کنجاله ، گندم آرد و ذرت و ... به مشکل خواهیم خورد که البته همه دنیا با این مشکل مواجه خواهند شد به نحوی که چین برای پرکردن ذخائر خود و خرید بسیار زیادی در حوزه غلات اقدام کرده است.
وی تاکید کرد: این عوامل متعدد دست به دست هم داد تا دولت به این نتیجه رسید که هرچه سریع‌تر موضوع ساماندهی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را آغاز کند.
شقاقی تاکید کرد: تا اینجای کار که همه چیز درست بود و سیاست درستی پیش گرفته شد و تحلیل درستی هم از آینده اقتصاد داشتیم اما دولت باید به دو موضوع مهم توجه می‌کرد. اینکه سیاست درست باید در زمان درست و به روش درست انجام شود و سیاست درست در زمان نادرست و با روش نادرست ممکن است پیامدهای بدتری هم داشته باشد.
این اقتصاددان گفت: به نظر بنده دولت ساماندهی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را در بدترین شرایط تورمی کشور آغاز کرده است. اگر این سیاست را دوماه زودتر یا دوماه دیرتر به مرحله اجرا می‌رساند بهتر بود و اثرات تورمی این سیاست را کمتر می‌کرد. در واقع دولت ابتدا باید آرامش نسبی برای این موضوع ایجاد می‌کرد و حداقل در شرایط کاهش روند تورمی قرار می‌داشتیم.
وی که اواخر سال گذشته پیش بینی تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ با فرض حل برجام و فروکش شدن انتظارات تورمی داشت حالا دیدگاه دیگری دارد و می‌گوید: در دو ماه اخیر همه چیز دست به دست هم داد تا شرایط تورمی شدیدی در کشور آغاز شود. هم وضعیت برجام خیلی مشخص نیست و وارد هاله‌ای از ابهام شده و هم انتخابات آبان میان دوره آمریکا را داریم که احتمال برد جمهوری خواهان در آن زیاد است. از سوی دیگر رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران که هزینه‌های تولید را افزایش داده و همچنین ناترازی بودجه و افزایش قیمت دلار در این دوماهه اخیر نیز بر ایجاد شرایط تورمی شدیدتر در اقتصاد موثر بوده است.
شقاقی گفت: اینکه در شرایط بد تورمی شوک تورمی هم به اقتصاد وارد کنیم، اجرای سیاست و پروژه مدنظر را به خطر می‌اندازد و بار تورمی آن را بیشتر می‌کند. به نظر می‌رسد دولت باید یکی دوماه صبر کند و شرایط را بسنجد تا ضمن ایجاد آرامش نسبی در کشور بتواند فضای مبهم کنونی را به نتیجه رضایت‌بخشی برساند و بعد برای سیاست اصلاح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیم بگیرد.
از نگاه این اقتصاددان اگر دولت اصرار به اجرای این سیاست دارد هم حداقل باید روش تدریجی را پیش بگیرد یعنی تخصیص ارز به ۷ قلم کالایی را به مرور حذف کند. ضمن اینکه طرح جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومان باید کارشناسی شده روی میز باشد و طرح‌های جایگزین دقیق بررسی شود تا ایراد کمتری داشته باشد. وی تاکید کرد: نیاز به بانک اطلاعاتی هم در این موضوع داریم و باید هرکدام از این کالاها بانک اطلاعاتی جداگانه‌ای می‌داشتند چرا که جامعه هدف آنها متفاوت است.
شقاقی با اشاره به واریز یارانه ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای که اخیرا برای ۹دهک درامدی انجام شد، گفت: این موضوع هم انحراف بسیار بالایی دارد چرا که در دهک‌بندی‌های یارانه بر درآمد و خودرو متمرکز شدند و هزینه‌ها در آن در نظر گرفته نشد. به عنوان نمونه ممکن است فردی ۲۰میلیون تومان درامد داشته باشد اما ماهانه ۱۰ میلیون از آن را صرف درمان بیماری می‌کند اما فرد دیگری ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و در سلامت است و هزینه اینچنینی ندارد. بنابراین فقط صرف درآمد کفایت نمی‌کند چرا که هزینه خانوارها با هم متفاوت است. از سوی دیگر داده‌ها را باید به غیرکارمندان دولت تعمیم می‌دادیم، خیلی ها زمین و مغازه و خانه‌های متعدد دارند که باید در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد. این خطایی که بانک اطلاعاتی دارد و از انحراف بالایی برخوردار است باعث شدت نارضایتی‌ها در جامعه خواهد شد.
